رئیسی: اشتغال پایدار اولویت اصلی کشور است
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۰۵۹۰
به گزارشگروه سیاسی ایسکانیوز، سید ابراهیم رئیسی در چهارمین جلسه شورایعالی اشتغال در دولت سیزدهم، اشتغال را اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان برشمرد و به بیان توصیههایی به همه دستگاهها در جهت ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در کشور پرداخت.
«توجه به ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی» نخستین توصیه رئیس جمهور به دولتمردان در زمینه اشتغالزایی بود که حجت الاسلام رئیسی در این رابطه تأکید کرد: نگاه به ظرفیتها و زمینههای اشتغالزایی باید توسعه یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسی افزود: نگرش به تعریف اشتغالزایی هم باید تغییر کند و نباید صرفاً کار اداری و پشت میزنشینی به عنوان شغل در نظر گرفته شود، بلکه ضروری است به اشتغال در همه حوزههای تولیدی از جمله کشاورزی و صنعت توجه ویژه شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش ارزیابی کیفیت انجام وظایف دستگاههای متولی و مسیر طی شده برای اشتغالزایی در سالهای اخیر را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید آسیبشناسی شود که چه اشکالاتی در نحوه تدوین و ابلاغ دستورالعملها و همچنین روند اجرای این بخشنامهها و دستورات بوده است تا دوباره گرفتار همان مشکلات گذشته نشویم.
رئیسی با بیان اینکه ارائه گزارش و آمار خوب است، اما باید تحلیل آماری داشته باشیم، تصریح کرد: مهمتر از بیان ارقام و اعداد، بررسی این مسئله است که چرا عملکرد بعضی دستگاهها در اشتغالزایی ضعیف بوده و یا بررسی شود که چگونه برخی دیگر از دستگاهها از برنامه جلوتر هستند تا سایر بخشها از تجربیات آنها استفاده کنند.
رئیس جمهور تصویب اعتبارات را هم مشمول بررسی دانست و اظهار داشت: باید ارزیابی کنیم که سال گذشته چه میزان بودجه به مجلس پیشنهاد دادیم و چه میزان از آن در مجلس تصویب شده و تخصیص یافته و چه میزان از بودجه مصوب و تخصیص یافته عملیاتی شده است.
رئیسی افزود: اگر بودجه غیرواقعی دیده شود، قطعاً در اجرا تأثیر منفی خواهد داشت و برای پیشگیری از این مسئله باید هم در بودجهریزی و هم در تدوین دستورالعملها دقت شود تا امکان تحقق آنها وجود داشته باشد.
رئیس جمهور در همین خصوص تعیین تکلیف برای بانکها را نیز مورد اشاره قرار داد و با اشاره به مقدورات و معذورات بانکها، اظهار داشت: بانکها تسهیلات تکلیفی متعددی پرداخت میکنند که اگر گردش مالی و توان پرداخت آنها مورد توجه قرار نگیرد، الزام به پرداخت تسهیلات جدید برای آنها تکلیف مالایطاق خواهد بود.
رئیسی امکانسنجی مالی بانکها را در تعیین تکلیف برای آنها بسیار مهم دانست و گفت: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات نداشته باشد و ما بدون توجه به واقعیتها تکلیف خارج از توان برای آنها بگذاریم موجب بدبینی و نارضایتی در افکار عمومی میشود.
رئیس جمهور در عین حال با بیان اینکه نباید اجازه داد هیچکس خلاف قانون عمل کند، متذکر شد: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات داشت، اما به ابلاغیهها بیتوجه بود و به تعهداتش در پرداخت تسهیلات عمل نکرد نیز باید با جدیت با این تخلف برخورد شود و در این زمینه تفاوتی بین بانکهای دولتی و خصوصی نیست.
رئیسی بر همین اساس دبیرخانه شورایعالی اشتغال و دستگاههای ذیربط را مکلف کرد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سالجاری را تدوین و نهایی کنند که حداکثر تا پانزدهم خردادماه به بانکها ابلاغ شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در تصمیمگیریها و تخصیص اعتبارات باید شفاف عمل شود تا کارها دقیق و با سرعت پیش بروند.
رئیسی با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عملکرد خوب استانداران در ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته، برطرف کردن دغدغه مردم در حوزه اشتغال را وظیفه همه ارکان دولت دانست.
رئیس جمهور در همین راستا دستگاههای عضو در شورایعالی اشتغال را مکلف کرد مصوبات این شورا را با جدیت پیگیری کنند تا اتفاقات مهمی در عرصه اشتغالزایی و کاهش بیکاری در کشور رقم بخورد و در جلسات آتی گزارشهای امیدبخش به مردم داده شود.
در چهارمین جلسه شورایعالی اشتغال در دولت سیزدهم که هشتاد و پنجمین جلسه شورایعالی اشتغال کشور است و استانداران سراسر کشور و روسای شورای اشتغال استانها نیز به صورت ویدئو کنفرانس در نشست حضور داشتند، استانداران فارس، کردستان و لرستان با ارائه گزارش وضعیت اشتغال، برنامهها، چالشها و نیازهای استانهای خود در جهت رونق اشتغال را تشریح کردند.
همچنین مسئولان وزارت اقتصاد، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گزارشی از اقدامات خود در جهت اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ و برنامههایشان برای سال ۱۴۰۲ ارائه کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست که ۶ مصوبه برای حمایت از طرحهای اشتغالزا، مهارتآموزی و تکالیف دستگاهها برای رونق اشتغال داشت، گزارشی از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال و همچنین کارنامه دستگاهها و استانداریها ارائه کرد.
در این جلسه مقرر شد که تسهیلات طرحهای مصوب موجود در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور تا پایان تیرماه پرداخت شوند.
همچنین مقرر شد وزارت علوم با همکاری معاونت علمی و سایر دستگاهها برنامه اجرایی برای رفع بیکاری فارغ التحصیلان را در اسرع وقت ارائه و اجرا کنند.
در این جلسه برنامههای اجرایی نهادهای حمایتی (کمیته امداد، بنیاد برکت و سازمان بهزیستی) و صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه و تصویب شد.
بر اساس مصوبه دیگر این جلسه وزارت تعاون موظف شد با همکاری سایر دستگاهها، طرح مهارت آموزی ویژه سنین ۱۳ تا ۱۸ سال را در تابستان امسال برای دانش آموزان و بازماندگان از تحصیل اجرا کند و بانک مرکزی نیز موظف شد که ابهام قانونی بند ب تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ را که به جز ۸ بند الف تبصره ۱۸ امسال تسری یافته است، ظرف یک هفته بعد از ابلاغ مصوبات حل کند.
همچنین مقرر شد منابع نهادهای حمایتی در سطح استانها با توجه به منابع در اختیار افزایش یابد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1182872 برچسبها سید ابراهیم رئیسیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی شورای عالی اشتغال پرداخت تسهیلات رئیس جمهور اشتغال زایی دستگاه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۰۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویهای غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چارهای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمییافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامهها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم